راهکاری جدید برای تسویه حساب سیاسی - وبلاگ فیسبوکی ها

به گزارش وبلاگ فیسبوکی ها، شرق نوشت: نمایندگان مجلس به دنبال ضمانت اجرائی قوی برای طرح سؤال از نمایندگان مجلس هستند و در این جهت اگر از جواب قانع نشدند، حکم به انفصال از خدمت او دهند؛ طرحی که همچنان مانند سایر اقدامات مجلس یازدهمی ها بی شباهت به تسویه حساب سیاسی نیست.

طبق اصل هشتاد وهشتم قانون اساسی در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول ، درباره یکی از وظایف آنان سؤال نمایند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در خصوص رئیس جمهور بیش از یک ماه و در خصوص وزیر بیش از 10 روز به تأخیر بیفتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی . بر این اساس، هر نماینده می تواند درخصوص مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سؤال کند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، سؤال نمایندگان باید کتبی و صریح باشد و در فرم مخصوص به دست نماینده مجلس تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود و پس از آن هیئت رئیسه موظف است سؤال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال کند. در همین رابطه کمیسیون مربوطه موظف است حدبیشتر در مدت 10 روز پس از وصول سؤال، جلسه ای با حضور وزیر و سؤال نماینده تشکیل دهد و با استماع نظر سؤال نماینده و وزیر و آنالیز های لازم، به موضوع رسیدگی کند. همچنین وزیر موظف است در کمیسیون حاضر شود و به سؤالات پاسخ دهد. حال چنانچه سؤال نماینده توضیحات وزیر را قانع نماینده نداند، کمیسیون با معین قلمروی ملی و منطقه ای سؤال بلافاصله به ارجاع سؤال ملی به هیئت رئیسه برای اعلام وصول در نخستین جلسه علنی اقدام می نماید.

درباره سؤال منطقه ای کمیسیون موظف است حدبیشتر در مدت 10 روز به ارائه راهکار و ارسال گزارش به هیئت رئیسه مجلس و رئیس جمهور (از جانب رئیس مجلس) اقدام کند. بر اساس این قانون، طبق اصل 85 قانون اساسی، وزیر مورد سؤال مکلف است حدبیشتر در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یابد و به سؤال پاسخ دهد؛ مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه به تشخیص هیئت رئیسه مجلس تقاضای تأخیر حدبیشتر برای مدت 10 روز داشته باشد.

فرایند سؤال از وزیر در صحن مجلس این گونه است که در جلسه علنی ابتدا گزارش متقن طرح سؤال و آنالیز های صورت گرفته به مدت حدبیشتر پنج دقیقه مطرح می شود، سپس وزیر و نماینده سؤال نماینده هر کدام حدبیشتر 15 دقیقه توضیحات خود را ارائه می نمایند و در صورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه قانع نماینده نبودن پاسخ وزیر را به رأی خواهد گذاشت.

در صورتی که بیشتر نمایندگان حاضر به قانع نبودن پاسخ وزیر رأی دهند، رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور برای رسیدگی ارجاع دهد.

حال به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تصویب آن، هر کدام از وزرا که بیشتریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل سه بار از پاسخش به سؤال یا سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده 208 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد معین، به مدت 10 سال محروم است. این طرح به امضای 25 نفر از نمایندگان رسیده و جهت طی مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه شده است.

در مقدمه طرح آمده است: در جهت ایجاد توجه لازم وزرا به حق قانونی مصرح در قانون اساسی درخصوص سؤال نمایندگان و با توجه به ضرورت اعمال هرچه سریع تر آن در راستای توجه به مطالبات و برطرف مسائل بحق و قانونی مردم، طرح زیر با قید دوفوریت تقدیم می شود. در رابطه با نحوه مواجهه با قانع نماینده نبودن پاسخ وزیر نیز مقرر شد که هر کدام از وزرا که بیشتریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل سه بار از پاسخش به سؤال یا سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده 208 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد بند الف و نیز اشتغال در موارد بند به مدت 10 سال محروم است.

الف: کاندیدای ریاست جمهوری، کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، کاندیدای عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا.

ب: اشتغال در موارد مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیرموظف هیئت مدیره تمامی شرکت ها اعم از دولتی، وابسته به سازمان ها و نهاد های عمومی غیردولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکت های دولتی یا سازمان ها و نهاد های عمومی غیردولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند.

تبصره 1: در صورت تخلف از مفاد بند ب، حکم مذکور کان لم یکن بوده و صادرنماینده حکم به 10 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.

تبصره 2: اعمال این قانون در مجلس یازدهم و درخصوص وزرای دولت دوازدهم منوط به تحقق مفاد این قانون و مشروط بر حداقل یک بار قانع نماینده نبودن پاسخ وزیر پس از لازم الاجراشدن این قانون است.