اصرار مجلس بر واردات خودرو و رایزنی با مجمع تشخیص مصلحت - وبلاگ فیسبوکی ها

به گزارش وبلاگ فیسبوکی ها، بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو بار ها تاکید نموده اند که تکیه بر سه خودروساز بزرگ کشور و توقف دیگر راستا های ورودی خودرو به بازار، نه تنها بر انحصار خودروسازی دامن می زند بلکه در نبود رقابت، تولیدکننده انگیزه ای برای رشد کیفیت یا تامین رضایت مشتریان ندارد.

به گزارش گروه مالی وبلاگ فیسبوکی ها، رایزنی مجلس برای جلب نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه واردات خودرو به ازای صادرات هنوز ادامه دارد، این در شرایطی است که بعضی از نمایندگان مجلس روز گذشته اظهار امیدواری کردند که مجمع با واردات خودرو به کشور موافقت کند. در این زمینه روز گذشته یک منبع مطلع گفت که اخطار های اخیر کیفی به خودروسازان و بعلاوه تذکر مقام رهبری در این زمینه، باعث شده که دولت و مخالفان طرح واردات، در پی فعال کردن دیگر جهت های ورودی خودرو به بازار باشند.

در حال حاضر سه خودروساز بزرگ کشور در کنار فراورینمایندگان بخش خصوصی که تیراژ اندکی دارند، بار تامین خودرو در بازار کشور را به دوش می کشند.

این در شرایطی است که به علت اعمال تحریم ها، خروج شرکای خارجی خودروسازان و در پی آن مسائل نقدینگی و عدم تامین بعضی از قطعات، خودروسازان قادر به پاسخگویی به احتیاج صددرصدی بازار نیستند. فشار به خودروسازی برای فراوری بیشتر، آن هم با ضرر و زیان موجب شده که سه شرکت خودروساز کشور، بی توجه به کیفیت، تنها فراوری بیشتر را برای پاسخگویی بازار در دستور کار قرار دهند و به نظر می رسد ارتقای کیفی محصولات در گزینش فراورینمایندگان جایی ندارد. اما فشار به خودروساز برای فراوری بیشتر، آن هم با دست های بسته از یک سو و توقف مجاری ورودی خودرو به بازار از سوی دیگر شرایط بغرنجی به وجود آورده که طی سه سال گذشته بازار خودرو با آن روبرو بوده است. نارضایتی عمومی در عدم تامین خودرو به وسیله خودروسازان، واسطه گری و دلالی در بازار و رشد چشمگیر قیمت ها، تنها بخشی از مسائلی است که به واسطه فراوری و عرضه انحصاری به وسیله سه خودروساز بزرگ کشور شکل گرفته است.

آنچه تعیین است دولت های دوازدهم و سیزدهم با توقف واردات خودرو نه تن ها به انحصار خودروسازی کشور دامن زدند، بلکه با نادیده گرفتن حقوق مشتریان به نظر می رسد که از آشفته بازار خودروی کشور چندان ناراضی نبوده و نیستند.

بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو بار ها تاکید نموده اند که تکیه بر سه خودروساز بزرگ کشور و توقف دیگر جهت های ورودی خودرو به بازار، نه تنها بر انحصار خودروسازی دامن می زند بلکه در نبود رقابت، فراورینماینده انگیزه ای برای رشد کیفیت یا تامین رضایت مشتریان ندارد.

با این حال، اما واردات خودرو همانند تابویی برای بعضی از دولتمردان شده که شکسته شدن آن آثار زیان باری برای کشور خواهد داشت. در هر صورت آنچه تعیین است مجلس همچنان اصرار بر واردات خودرو دارد و گلایه ها از کیفیت محصولات داخلی، شاید زمینه ساز باز شدن مجاری دیگری از ورودی خودرو به کشور گردد.

بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با اشاره به اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، بر این موضوع اصرار داشتند که با رایزنی ها به طور حتم با ورود خودرو های خارجی به کشور موافقت خواهد شد.

نمایندگان مجلس چندی پیش با تایید مصوبه کمیسیون صنایع و معادن تصویب کردند که ماده 4 این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردد. متن ماده 4 تاکید دارد که هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه موافقت کند واردات خودرو به ازای صادرات قطعه و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه برقرار خواهد شد.

از سوی دیگر، اما در لایحه بودجه 1401، اعضای کمیسیون تلفیق به واردات 50 هزار خودروی خارجی رای دادند که تعیین نیست در صورت نهایی شدن این مصوبه، ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چه سرنوشتی پیدا خواهد نمود. واضح است که اگر طرح کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر واردات به ازای صادرات مورد موافقت قرار گیرد، برای تعداد خودرو های وارداتی به کشور محدودیتی ایجاد نخواهد شد.

این در شرایطی است که در صورت رای به مصوبه کمیسیون تلقیق، ورود خودرو های خارجی سقف معینی خواهد داشت.

آنچه تعیین است واردات 50 هزار خودرو که در لایحه بودجه مورد توافق اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفته، جهت جبران کسری بازار، تعادل عرضه و تقاضا و شکستن قیمت ها مدنظر قرار گرفته است.

هر چند واردات 50 هزار خودرو به طور حتم نمی تواند کسری 500 هزار دستگاهی بازار را جبران کند، اما دستکم می تواند با ایجاد فضای روانی از یک سو حرص و ولعی که در تقاضای خودرو ایجاد شده را بشکند و از سوی دیگر می تواند با فشار به خودروساز لااقل موجب رشد حداقلی کیفیت در محصولات فراوریی خودروسازان گردد.

اما سوال دیگری که در این زمینه مطرح می گردد این است که واردات خودرو در یک دهه گذشته چه باری از دوش بازار برداشته و چه باری بر دوش خودروسازان قرار داده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که آمار های یک دهه واردات خودرو گویای این مساله است که در هیچ سالی ورود خارجی ها به بازار به مقداری نبوده که خطری را متوجه خودروسازی کشور کند و از سوی دیگر خودروساز نیز هیچگاه بابت ورود خودرو های خارجی به علت تعداد اندک آن، احساس خطر ننموده و آن را رقیبی برای خود ندیده است. اما محصولات وارداتی نیز به علت تعرفه بالا و عوارض زیادی که واردنمایندگان پرداخت می کردند با قیمت های بالایی به فروش می رسیدند که همین امر تعداد مشتریان این محصولات را نیز خاص نموده بود و همه به خودرو های خارجی دسترسی نداشته و ندارند. با این حال، اما بیشتر دولت ها واردات خودرو به کشور را برای خود تابو نموده و آن را به ضرر فراوری داخل قلمداد می نمایند.

نگاهی به واردات در یک دهه

ورود خودرو های خارجی به کشور همواره با حاشیه های زیادی در وضع مقررات روبه رو بوده است، بخصوص در دولت یازدهم که مقررات زیادی برای واردات وضع شد. موضوع اصلی در دولت یازدهم این بود که واردات خودرو صرفا به وسیله نمایندگی ها انجام گردد یا اشخاص حقیقی هم می توانند مبادرت به ورود خودرو به کشور نمایند؟

با توجه به اینکه تخلفات بی شماری در واردات خودرو به وسیله اشخاص حقیقی روی داده بود بسیاری تاکید بر این داشتند که واردات را به نمایندگی ها بسپارند تا مشتریان از خدمات پس از فروش نیز اطمینان خاطر داشته باشند. از سوی دیگر، اما سپردن واردات به نمایندگی ها، خطر ایجاد انحصاری دیگر را قوت می بخشید و آن انحصار واردنمایندگان خودرو بود. در نهایت اینکه در اواخر دولت یازدهم واردات خودرو به بهانه ایراداتی در ثبت سفارش متوقف ماند و در دولت دوازدهم نیز در مقطعی برطرف ممنوعیت و در نهایت از سال 97 با توجه به اعمال تحریم ها به بهانه ساماندهی ارزی کشور، کلا متوقف شد. اما نگاهی به آمار واردات خودرو به کشور گویای این مساله است که بیشترین واردات خودرو به کشور در سال 93 با ورود 102 هزار خودرو اجرا شده است، یعنی یک سال بعد از توافق هسته ای؛ در این دهه کمترین واردات نیز در سال 99 بوده که آن هم محصول آزادسازی خودرو های وارداتی دپویی از گمرکات کشور بوده است.

همان طور که عنوان شد ورود خودرو های خارجی به کشور طی یک دهه گذشته با افت و خیز های زیادی روبه رو بوده است.

بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال 91، تعداد 44 هزار و 341 خودرو وارد کشور شده، این در شرایطی است که سال 92 که سال اعمال تحریم های بین المللی به وسیله ایالات متحده آمریکا بود این مقدار به 76 هزار دستگاه رسید.

جالب تر اینکه سال 93 همراه با توافقات اولیه هسته ای به وسیله دولت یازدهم بیشترین واردات خودرو به کشور صورت گرفت. به طوری که بنا بر آمار های رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران 102 هزار دستگاه خودرو از مبادی رسمی وارد کشور شد. اما سال 94تعداد خودرو های وارداتی به 51 هزار و 500 دستگاه رسید و در سال 95 نیز تعداد 51 هزار و 349 دستگاه خودرو به کشور ورود پیدا کرد. سال 96 و 97 هم واردات خارجی ها به بازار خودروی کشور فرایند صعودی پیدا کرد به طوری که در این دوسال به ترتیب شاهد واردات 79 هزار و 789 دستگاه و 71هزار و 993 خودرو بودیم.

در همین حال، اما اواخر سال 97 از واردات خودرو کاسته شد به طوری که در سال 98 واردات متوقف شد، با این حال 14 هزار و 890 دستگاه خودرو به کشور ورود پیدا کرد.

خودرو های یاد شده، محصولات دپویی بودند که به علت توقف ثبت سفارش امکان ورود به کشور را نداشتند.

طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 99 نیز شاهد ورود 1886 دستگاه خودرو بودیم که بیشتر این خودرو ها نیز از گمرکات و منطقه ها آزاد و ویژه ترخیص شده بودند.

آنالیز یک دهه آمار ورود خودرو حکایت از آن دارد که فرایند صادرات و واردات خودرو تابعی از فضای سیاسی و سیاستگذاری های کلان کشور است.

آمار واردات خودرو طی یک دهه گذشته هرچند با نوسانات زیادی همراه است، اما تعیین نماینده آن است که این تعداد خودرو با تعداد محصولات داخلی در قیاس نیست بنابراین نمی تواند خطری متوجه فراوری داخل کند.

منبع: دنیای اقتصاد